أعلن البنك المركزي السعودي أنها قررت منع (شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني) و (الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني – وفا) و (شركة ملاذ للتأمين التعاوني) من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 28 / 11 / 1438هـ الموافق 20 / 08 / 2017م.
كما قرر البنك منع (شركة أجياد الخليج لوكالة التأمين) و (شركة الأولى لخدمات التأمين) و (شركة التكافل السعودي وكلاء تأمين) و (شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين) من بيع أي وثيقة تأمين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 28 / 11 / 1438هـ الموافق 20 / 08 / 2017م.
وتشير المؤسسة إلى أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على تلك الشركات في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم، كما سبق للمؤسسة أن أوقفت شركات التأمين المشار إليها أعلاه لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء، وتؤكد المؤسسة أنه لن يُرفع المنع عن أي من هذه الشركات حتى يثبُت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنّ المؤسسة سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة غير الملتزمة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادتين (18) و (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ، علماً أن قرار المنع لا يخلي مسئولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.
ويدعو البنك جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/allnews.aspx
